شهدت المملكة العربية السعودية تحت مظلة رؤية 2030 تحولاً اقتصادياً غير مسبوق، جعلها الوجهة الأولى للاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. هذا التحول لم يقتصر على فتح الأبواب أمام رؤوس الأموال العالمية فحسب، بل شمل إصلاحات تشريعية واسعة هدفت إلى بناء بيئة أعمال مرنة ومحفزة وجاذبة للاستثمارات النوعية.
إذا كنت مستثمراً أجنبياً يتطلع إلى تأسيس كيان تجاري أو صناعي أو خدمي في السوق السعودي، فإن فهم الشروط والمتطلبات القانونية والمالية والإجرائية ليس مجرد خطوة، بل هو مفتاح النجاح والامتثال القانوني. يتطلب هذا المسار معرفة متخصصة ودقيقة بأدق التفاصيل، وهذا هو الدور المحوري الذي تقوم به شركة أسس الثروة، شريكك الاستراتيجي لضمان تأسيس سليم وناجح لشركتك في المملكة. نحن نقدم لك خدمة متكاملة تشمل التوجيه القانوني والمالي وإدارة عملية التأسيس بالكامل.
إذا كنت مستثمراً أجنبياً يتطلع إلى تأسيس كيان تجاري أو صناعي أو خدمي في السوق السعودي، فإن فهم الشروط والمتطلبات القانونية والمالية والإجرائية ليس مجرد خطوة، بل هو مفتاح النجاح والامتثال القانوني. يتطلب هذا المسار معرفة متخصصة ودقيقة بأدق التفاصيل، وهذا هو الدور المحوري الذي تقوم به شركة أسس الثروة، شريكك الاستراتيجي لضمان تأسيس سليم وناجح لشركتك في المملكة. نحن نقدم لك خدمة متكاملة تشمل التوجيه القانوني والمالي وإدارة عملية التأسيس بالكامل.
1
مقدمة عن الاستثمار الأجنبي في السعودية
تتمحور سياسة الاستثمار السعودية حول مبدأ أساسي: معاملة المستثمر الأجنبي معاملة المستثمر الوطني، مع توفير حزمة من الحوافز غير المسبوقة، بما في ذلك التملك الكامل للمشاريع بنسبة مئة بالمئة في غالبية القطاعات.
أهمية الاستثمار الأجنبي في رؤية 2030
يعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر المحرك الرئيسي لتحقيق أهداف رؤية 2030 الطموحة. تهدف الرؤية إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وتوليد فرص عمل للمواطنين، ونقل التقنية والمعرفة الحديثة إلى المملكة. ولهذه الأسباب، تقوم الحكومة السعودية بتسخير كافة الموارد لتسهيل دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق، عبر إطلاق المبادرات وتحديث القوانين لتتوافق مع أفضل الممارسات الدولية. هذا التركيز الحكومي يضمن بيئة عمل مستقرة وواعدة للمستثمر طويل الأجل.
القطاعات المفتوحة للاستثمار الأجنبي
معظم القطاعات الاقتصادية في المملكة أصبحت مفتوحة بالكامل للمستثمرين الأجانب، بما في ذلك القطاعات التي كانت مقيدة سابقاً. أبرز هذه القطاعات التي تشهد نمواً هائلاً:
التقنية والاتصالات: يشمل البنية التحتية الرقمية، وتطوير التطبيقات، والذكاء الاصطناعي، والخدمات السحابية.
الخدمات اللوجستية والنقل: تطوير الموانئ، والمطارات، والخدمات اللوجستية المتطورة، والربط الإقليمي والدولي.
الصناعات التحويلية المتقدمة: التركيز على الصناعات غير النفطية، مثل الصناعات الدوائية، والكيماويات المتخصصة، والمعدات.
السياحة والترفيه: الاستثمار في الفنادق، المنتجعات، الوجهات السياحية الجديدة، وإدارة الفعاليات الكبرى.
الخدمات المالية والتقنية المالية: التمويل، الدفع الإلكتروني، والابتكار في الخدمات المصرفية.
الصحة والتعليم: استثمارات في تطوير البنية التحتية للمستشفيات والمدارس الدولية والتقنية التعليمية.
تقتصر القيود على قائمة "القطاعات المستثناة"، وهي قائمة محدودة جداً وتتم مراجعتها بشكل دوري. نحن في شركة أسس الثروة نُطلعك على أحدث المستجدات في هذه القائمة لضمان مطابقة نشاطك.
التقنية والاتصالات: يشمل البنية التحتية الرقمية، وتطوير التطبيقات، والذكاء الاصطناعي، والخدمات السحابية.
الخدمات اللوجستية والنقل: تطوير الموانئ، والمطارات، والخدمات اللوجستية المتطورة، والربط الإقليمي والدولي.
الصناعات التحويلية المتقدمة: التركيز على الصناعات غير النفطية، مثل الصناعات الدوائية، والكيماويات المتخصصة، والمعدات.
السياحة والترفيه: الاستثمار في الفنادق، المنتجعات، الوجهات السياحية الجديدة، وإدارة الفعاليات الكبرى.
الخدمات المالية والتقنية المالية: التمويل، الدفع الإلكتروني، والابتكار في الخدمات المصرفية.
الصحة والتعليم: استثمارات في تطوير البنية التحتية للمستشفيات والمدارس الدولية والتقنية التعليمية.
تقتصر القيود على قائمة "القطاعات المستثناة"، وهي قائمة محدودة جداً وتتم مراجعتها بشكل دوري. نحن في شركة أسس الثروة نُطلعك على أحدث المستجدات في هذه القائمة لضمان مطابقة نشاطك.
دور الهيئة العامة للاستثمار
تُعد الهيئة العامة للاستثمار، التي كانت تُعرف سابقاً باسم "ساجيا" ، هي المظلة الرئيسية والنافذة الواحدة للمستثمر الأجنبي. دور الهيئة لا يقتصر على إصدار الترخيص، بل يتعداه ليكون جهة تمكين وتسهيل. يجب على أي مستثمر أجنبي الحصول على ترخيص استثماري من الهيئة أولاً قبل البدء في أي إجراء آخر لـ:
ضمان شرعية الاستثمار: الترخيص هو الوثيقة الأساسية التي تمنح المستثمر الأجنبي حق العمل في المملكة.
فتح الأبواب الحكومية: لا يمكن للمستثمر التسجيل في وزارة التجارة، أو الحصول على سجل تجاري، أو فتح حساب بنكي تجاري دون هذا الترخيص.
الحصول على الامتيازات: يتيح الترخيص الاستفادة من الحوافز، والتمويل، والخدمات اللوجستية التي تقدمها الحكومة للمستثمرين الأجانب.
نحن في شركة أسس الثروة نتولى عملية التقديم للحصول على ترخيص الاستثمار بالكامل، من مرحلة إعداد المستندات وحتى استلام الترخيص المعتمد، مما يضمن أقصى سرعة وكفاءة في إتمام الإجراءات.
ضمان شرعية الاستثمار: الترخيص هو الوثيقة الأساسية التي تمنح المستثمر الأجنبي حق العمل في المملكة.
فتح الأبواب الحكومية: لا يمكن للمستثمر التسجيل في وزارة التجارة، أو الحصول على سجل تجاري، أو فتح حساب بنكي تجاري دون هذا الترخيص.
الحصول على الامتيازات: يتيح الترخيص الاستفادة من الحوافز، والتمويل، والخدمات اللوجستية التي تقدمها الحكومة للمستثمرين الأجانب.
نحن في شركة أسس الثروة نتولى عملية التقديم للحصول على ترخيص الاستثمار بالكامل، من مرحلة إعداد المستندات وحتى استلام الترخيص المعتمد، مما يضمن أقصى سرعة وكفاءة في إتمام الإجراءات.
2
الشروط القانونية للاستثمار الأجنبي
تتطلب عملية التأسيس الامتثال لمجموعة دقيقة من الشروط القانونية التي تثبت الملاءة المالية للمستثمر وجدية المشروع.
تسجيل الشركة وترخيص الاستثمار
تُعد هذه الخطوة هي البداية الحقيقية لعمل المستثمر في المملكة، وتتطلب تسلسلاً إجرائياً دقيقاً.
خطوات تسجيل الشركة الأجنبية في السعودية
لتسجيل شركتك، يجب اتباع الخطوات التالية بدقة، والتي نديرها بالكامل في شركة أسس الثروة:
التحقق من النشاط: التأكد من أن النشاط الاقتصادي المطلوب غير مُدرج ضمن قائمة الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي.
تقديم طلب الترخيص: تقديم طلب إلكتروني شامل إلى الهيئة العامة للاستثمار، مرفقاً بجميع المستندات المطلوبة وخطة العمل المفصلة.
إصدار الترخيص المبدئي: بعد مراجعة الطلب والموافقة عليه، تصدر الهيئة العامة للاستثمار الترخيص الاستثماري.
حجز الاسم التجاري: حجز اسم للشركة عبر منصة وزارة التجارة، مع التأكد من توافره وعدم تشابهه مع أسماء أخرى مسجلة.
صياغة عقد التأسيس: إعداد عقد التأسيس وفقاً للشكل القانوني المختار للشركة (مثل ذات المسؤولية المحدودة) واللوائح السعودية.
توثيق العقد: التوثيق الرسمي لعقد التأسيس لدى كاتب العدل أو الجهات المعتمدة.
إصدار السجل التجاري: بعد توثيق العقد، يتم إصدار السجل التجاري النهائي للشركة من وزارة التجارة، لتصبح الشركة كياناً قانونياً.
استخراج الأرقام الإلزامية: التسجيل لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA) لاستخراج الرقم الضريبي، والتسجيل في الغرفة التجارية، والتسجيل في التأمينات الاجتماعية.
خطوات تسجيل الشركة الأجنبية في السعودية
لتسجيل شركتك، يجب اتباع الخطوات التالية بدقة، والتي نديرها بالكامل في شركة أسس الثروة:
التحقق من النشاط: التأكد من أن النشاط الاقتصادي المطلوب غير مُدرج ضمن قائمة الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي.
تقديم طلب الترخيص: تقديم طلب إلكتروني شامل إلى الهيئة العامة للاستثمار، مرفقاً بجميع المستندات المطلوبة وخطة العمل المفصلة.
إصدار الترخيص المبدئي: بعد مراجعة الطلب والموافقة عليه، تصدر الهيئة العامة للاستثمار الترخيص الاستثماري.
حجز الاسم التجاري: حجز اسم للشركة عبر منصة وزارة التجارة، مع التأكد من توافره وعدم تشابهه مع أسماء أخرى مسجلة.
صياغة عقد التأسيس: إعداد عقد التأسيس وفقاً للشكل القانوني المختار للشركة (مثل ذات المسؤولية المحدودة) واللوائح السعودية.
توثيق العقد: التوثيق الرسمي لعقد التأسيس لدى كاتب العدل أو الجهات المعتمدة.
إصدار السجل التجاري: بعد توثيق العقد، يتم إصدار السجل التجاري النهائي للشركة من وزارة التجارة، لتصبح الشركة كياناً قانونياً.
استخراج الأرقام الإلزامية: التسجيل لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA) لاستخراج الرقم الضريبي، والتسجيل في الغرفة التجارية، والتسجيل في التأمينات الاجتماعية.
أنواع الشركات المسموح بها للأجانب
يمكن للمستثمر الأجنبي تأسيس شركته في السعودية بأشكال قانونية مختلفة، حيث تختلف المتطلبات بين نوع وآخر:
الشركة ذات المسؤولية المحدودة: هي الخيار الأكثر شيوعاً، حيث تكون مسؤولية الشركاء محدودة بمقدار حصصهم في رأس المال. يمكن تأسيسها بشريك واحد أو أكثر.
الشركة المساهمة: مناسبة للمشاريع الكبيرة، ويمكن طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام لاحقاً.
فرع شركة أجنبية: يتم ترخيصها للشركات العالمية الكبرى التي ترغب في ممارسة أعمالها لفترة محددة في المملكة، وتعتبر امتداداً للشركة الأم.
مكتب تمثيلي: يسمح بممارسة الأنشطة التسويقية والدراسات والاتصال فقط، ولا يسمح له بمزاولة أي نشاط تجاري أو إبرام عقود.
حسابات رأس المال والإيداعات البنكية
يجب على المستثمر الأجنبي إيداع رأس المال كاملاً في حساب بنكي يفتح باسم "الشركة قيد التأسيس" لدى أحد البنوك السعودية المعتمدة. لا يمكن سحب هذا المبلغ إلا بعد الانتهاء من جميع إجراءات تأسيس الشركة والحصول على السجل التجاري النهائي. بعد ذلك، يتحول الحساب إلى حساب تجاري عادي باسم الشركة. تقوم شركة أسس الثروة بتقديم الدعم اللازم للمستثمر الأجنبي لتسهيل إجراءات فتح الحساب البنكي وإصدار شهادة إيداع رأس المال، والتي تعتبر وثيقة أساسية لإتمام التسجيل في وزارة التجارة.
الشركة ذات المسؤولية المحدودة: هي الخيار الأكثر شيوعاً، حيث تكون مسؤولية الشركاء محدودة بمقدار حصصهم في رأس المال. يمكن تأسيسها بشريك واحد أو أكثر.
الشركة المساهمة: مناسبة للمشاريع الكبيرة، ويمكن طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام لاحقاً.
فرع شركة أجنبية: يتم ترخيصها للشركات العالمية الكبرى التي ترغب في ممارسة أعمالها لفترة محددة في المملكة، وتعتبر امتداداً للشركة الأم.
مكتب تمثيلي: يسمح بممارسة الأنشطة التسويقية والدراسات والاتصال فقط، ولا يسمح له بمزاولة أي نشاط تجاري أو إبرام عقود.
حسابات رأس المال والإيداعات البنكية
يجب على المستثمر الأجنبي إيداع رأس المال كاملاً في حساب بنكي يفتح باسم "الشركة قيد التأسيس" لدى أحد البنوك السعودية المعتمدة. لا يمكن سحب هذا المبلغ إلا بعد الانتهاء من جميع إجراءات تأسيس الشركة والحصول على السجل التجاري النهائي. بعد ذلك، يتحول الحساب إلى حساب تجاري عادي باسم الشركة. تقوم شركة أسس الثروة بتقديم الدعم اللازم للمستثمر الأجنبي لتسهيل إجراءات فتح الحساب البنكي وإصدار شهادة إيداع رأس المال، والتي تعتبر وثيقة أساسية لإتمام التسجيل في وزارة التجارة.
متطلبات التراخيص والتصاريح
بالإضافة إلى ترخيص الهيئة العامة للاستثمار والسجل التجاري، هناك حاجة لتراخيص تشغيل متخصصة:
تراخيص التشغيل العام: تشمل ترخيص الدفاع المدني وشهادة السلامة، وهي ضرورية لجميع المنشآت.
تصاريح القطاع الصحي/الطبي: يتطلب من وزارة الصحة و/أو الهيئة العامة للغذاء والدواء للمستشفيات، العيادات، أو مصانع الأدوية.
تصاريح القطاع الصناعي: يتطلب من وزارة الصناعة والثروة المعدنية للحصول على ترخيص التشغيل الصناعي.
تصاريح قطاع الاتصالات والتقنية: من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية للمنشآت العاملة في هذا المجال.
نحن في شركة أسس الثروة نتولى مسؤولية تحديد جميع التراخيص المطلوبة لنشاطك، وتجهيز الملفات، ومتابعة إصدار الموافقات من الجهات المختصة، مما يضمن الالتزام التام بجميع الأنظمة التشغيلية.
تراخيص التشغيل العام: تشمل ترخيص الدفاع المدني وشهادة السلامة، وهي ضرورية لجميع المنشآت.
تصاريح القطاع الصحي/الطبي: يتطلب من وزارة الصحة و/أو الهيئة العامة للغذاء والدواء للمستشفيات، العيادات، أو مصانع الأدوية.
تصاريح القطاع الصناعي: يتطلب من وزارة الصناعة والثروة المعدنية للحصول على ترخيص التشغيل الصناعي.
تصاريح قطاع الاتصالات والتقنية: من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية للمنشآت العاملة في هذا المجال.
نحن في شركة أسس الثروة نتولى مسؤولية تحديد جميع التراخيص المطلوبة لنشاطك، وتجهيز الملفات، ومتابعة إصدار الموافقات من الجهات المختصة، مما يضمن الالتزام التام بجميع الأنظمة التشغيلية.
3
الشروط المالية والضريبية
يتميز النظام المالي والضريبي في السعودية بالوضوح، ويتوجب على المستثمر الأجنبي فهم التزاماته الضريبية والمحاسبية لتجنب أي مخالفات.
الضرائب والرسوم المقررة على المستثمرين الأجانب
تخضع الشركات التي يمتلكها مستثمرون أجانب لضوابط ضريبية محددة:
ضريبة الدخل: تخضع حصة الشريك الأجنبي في صافي الأرباح لضريبة دخل ثابتة بمعدل عشرين بالمئة (20%).
ضريبة القيمة المضافة: تفرض على بيع السلع والخدمات بمعدل خمسة عشر بالمئة (15%). يجب على الشركة التسجيل في الضريبة والقيام بتحصيلها وسدادها بشكل دوري.
ضريبة الاستقطاع: تفرض على المبالغ المدفوعة لجهات غير مقيمة في المملكة، مثل الأرباح الموزعة أو الخدمات المؤداة، وتختلف معدلاتها حسب نوع الخدمة أو الدفع.
الرسوم البلدية والحكومية: رسوم سنوية ثابتة أو متغيرة تدفع للجهات الحكومية مقابل الخدمات، مثل ترخيص السجل التجاري ورسوم الغرفة التجارية.
تجدر الإشارة إلى أن النظام السعودي يفرق بين حصة الشريك السعودي (الخاضعة للزكاة الشرعية) وحصة الشريك الأجنبي (الخاضعة لضريبة الدخل). هذا يتطلب دقة فائقة في إعداد التقارير المحاسبية.
ضريبة الدخل: تخضع حصة الشريك الأجنبي في صافي الأرباح لضريبة دخل ثابتة بمعدل عشرين بالمئة (20%).
ضريبة القيمة المضافة: تفرض على بيع السلع والخدمات بمعدل خمسة عشر بالمئة (15%). يجب على الشركة التسجيل في الضريبة والقيام بتحصيلها وسدادها بشكل دوري.
ضريبة الاستقطاع: تفرض على المبالغ المدفوعة لجهات غير مقيمة في المملكة، مثل الأرباح الموزعة أو الخدمات المؤداة، وتختلف معدلاتها حسب نوع الخدمة أو الدفع.
الرسوم البلدية والحكومية: رسوم سنوية ثابتة أو متغيرة تدفع للجهات الحكومية مقابل الخدمات، مثل ترخيص السجل التجاري ورسوم الغرفة التجارية.
تجدر الإشارة إلى أن النظام السعودي يفرق بين حصة الشريك السعودي (الخاضعة للزكاة الشرعية) وحصة الشريك الأجنبي (الخاضعة لضريبة الدخل). هذا يتطلب دقة فائقة في إعداد التقارير المحاسبية.
نظام الزكاة والضريبة في السعودية
تتمتع المملكة بنظام زكاة وضريبة متطور تديره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. الالتزام بهذا النظام يضمن استمرار عمل الشركة دون معوقات:
الزكاة: تخضع حصة الشريك السعودي في الشركة للزكاة الشرعية بمعدل اثنين ونصف بالمئة (2.5%) على الوعاء الزكوي.
الإقرارات السنوية: يجب على الشركة الأجنبية تقديم إقرار ضريبي سنوي موحد في نهاية السنة المالية، بالإضافة إلى الإقرارات الدورية لضريبة القيمة المضافة.
الفواتير الإلكترونية: يجب على جميع الشركات في المملكة الامتثال لنظام الفوترة الإلكترونية المعتمد من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
في شركة أسس الثروة، نقدم خدمات الامتثال الضريبي والزكوي المتخصصة، حيث نضمن تسجيل شركتك في جميع الأنظمة الضريبية، ونقوم بإعداد وتقديم الإقرارات الدورية والسنوية بدقة، مما يحمي استثمارك من الغرامات والمخالفات النظامية.
الزكاة: تخضع حصة الشريك السعودي في الشركة للزكاة الشرعية بمعدل اثنين ونصف بالمئة (2.5%) على الوعاء الزكوي.
الإقرارات السنوية: يجب على الشركة الأجنبية تقديم إقرار ضريبي سنوي موحد في نهاية السنة المالية، بالإضافة إلى الإقرارات الدورية لضريبة القيمة المضافة.
الفواتير الإلكترونية: يجب على جميع الشركات في المملكة الامتثال لنظام الفوترة الإلكترونية المعتمد من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
في شركة أسس الثروة، نقدم خدمات الامتثال الضريبي والزكوي المتخصصة، حيث نضمن تسجيل شركتك في جميع الأنظمة الضريبية، ونقوم بإعداد وتقديم الإقرارات الدورية والسنوية بدقة، مما يحمي استثمارك من الغرامات والمخالفات النظامية.
التزامات التقارير المالية والمحاسبية
يلزم النظام السعودي جميع الشركات بإعداد تقارير مالية وفقاً للمعايير الدولية:
المعايير الدولية (IFRS): يجب أن تتوافق القوائم المالية السنوية للشركة مع المعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة.
التدقيق السنوي: يجب أن تخضع القوائم المالية للتدقيق من قبل محاسب قانوني مرخص ومعتمد داخل المملكة العربية السعودية.
الاحتفاظ بالسجلات: يتعين على الشركة الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية والوثائق المالية لمدة لا تقل عن عشر سنوات (10 سنوات) لأغراض المراجعة والتدقيق.
المعايير الدولية (IFRS): يجب أن تتوافق القوائم المالية السنوية للشركة مع المعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة.
التدقيق السنوي: يجب أن تخضع القوائم المالية للتدقيق من قبل محاسب قانوني مرخص ومعتمد داخل المملكة العربية السعودية.
الاحتفاظ بالسجلات: يتعين على الشركة الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية والوثائق المالية لمدة لا تقل عن عشر سنوات (10 سنوات) لأغراض المراجعة والتدقيق.
4
شروط العمل والتوظيف
ينظم قانون العمل السعودي عملية التوظيف والعمالة الأجنبية والمحلية، مع التركيز على توطين الوظائف.
إمكانية توظيف أجانب ومحليين
يُسمح للمستثمر الأجنبي بتوظيف الكفاءات الأجنبية والمحلية على حد سواء. ومع ذلك، هناك شرط أساسي لضمان الالتزام بتوطين الوظائف.
نظام نطاقات (التوطين): يتوجب على الشركات الأجنبية الالتزام بنسب التوطين المحددة في برنامج "نطاقات" التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. تختلف هذه النسبة بناءً على حجم الشركة ونوع القطاع.
الاستقدام: يُسمح باستقدام العمالة الأجنبية ذات الكفاءة العالية والمتخصصة، شريطة استيفاء متطلبات التوطين، وتقديم ما يثبت عدم توفر الكفاءات السعودية لشغل هذه الوظائف.
إن الالتزام بنسب التوطين هو مفتاح الحصول على تأشيرات العمل الجديدة وتجديد الإقامات للعمالة الأجنبية.
نظام نطاقات (التوطين): يتوجب على الشركات الأجنبية الالتزام بنسب التوطين المحددة في برنامج "نطاقات" التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. تختلف هذه النسبة بناءً على حجم الشركة ونوع القطاع.
الاستقدام: يُسمح باستقدام العمالة الأجنبية ذات الكفاءة العالية والمتخصصة، شريطة استيفاء متطلبات التوطين، وتقديم ما يثبت عدم توفر الكفاءات السعودية لشغل هذه الوظائف.
إن الالتزام بنسب التوطين هو مفتاح الحصول على تأشيرات العمل الجديدة وتجديد الإقامات للعمالة الأجنبية.
متطلبات الإقامات وتصاريح العمل
يجب على جميع الموظفين الأجانب الحصول على تصاريح عمل وإقامات رسمية:
تصريح العمل: يصدر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهو الوثيقة التي تسمح للعامل بمزاولة العمل في وظيفته المحددة.
الإقامة (هوية مقيم): تصدر من المديرية العامة للجوازات، وهي بطاقة الهوية التي تمنح العامل الأجنبي حق الإقامة القانونية في المملكة.
الرقم الحدودي: يُمنح للعامل عند دخوله المملكة، وهو أساس بدء إجراءات الإقامة.
كما يُطلب من المدير المفوض أو المدير العام الأجنبي في الشركة الحصول على تصريح عمل وإقامة نظامية. يتولى فريقنا في شركة أسس الثروة إدارة ملفات التوظيف بالكامل، بما في ذلك استخراج التصاريح والإقامات ومتابعة وضع الشركة في نظام نطاقات.
تصريح العمل: يصدر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهو الوثيقة التي تسمح للعامل بمزاولة العمل في وظيفته المحددة.
الإقامة (هوية مقيم): تصدر من المديرية العامة للجوازات، وهي بطاقة الهوية التي تمنح العامل الأجنبي حق الإقامة القانونية في المملكة.
الرقم الحدودي: يُمنح للعامل عند دخوله المملكة، وهو أساس بدء إجراءات الإقامة.
كما يُطلب من المدير المفوض أو المدير العام الأجنبي في الشركة الحصول على تصريح عمل وإقامة نظامية. يتولى فريقنا في شركة أسس الثروة إدارة ملفات التوظيف بالكامل، بما في ذلك استخراج التصاريح والإقامات ومتابعة وضع الشركة في نظام نطاقات.
شروط عقود العمل للأجانب
تخضع عقود العمل للأجانب لقانون العمل السعودي، ويجب أن تتضمن ما يلي:
عقد مكتوب: يجب أن يكون العقد مكتوباً باللغة العربية (يمكن أن يكون مرفقاً بترجمة معتمدة).
مدة العقد: يجب تحديد مدة العقد سواء كانت محددة أو غير محددة.
الأجر والمزايا: تحديد الأجر الشهري الأساسي، البدلات (مثل بدل السكن والمواصلات)، والإجازات السنوية.
التأمين الصحي: يجب على الشركة توفير تأمين صحي شامل للعامل الأجنبي وأفراد أسرته المقيمين معه.
عقد مكتوب: يجب أن يكون العقد مكتوباً باللغة العربية (يمكن أن يكون مرفقاً بترجمة معتمدة).
مدة العقد: يجب تحديد مدة العقد سواء كانت محددة أو غير محددة.
الأجر والمزايا: تحديد الأجر الشهري الأساسي، البدلات (مثل بدل السكن والمواصلات)، والإجازات السنوية.
التأمين الصحي: يجب على الشركة توفير تأمين صحي شامل للعامل الأجنبي وأفراد أسرته المقيمين معه.
5
خطوات عملية للبدء بالاستثمار مع شركة أسس الثروة
1. التخطيط وتحديد الهيكل القانوني
تشمل هذه المرحلة دراسة الجدوى بشكل كامل، وتحديد نوع الكيان القانوني المناسب مثل شركة ذات مسؤولية محدودة أو فرع لشركة أجنبية، بالإضافة إلى تجهيز متطلبات رأس المال اللازمة.
الزمن المتوقع: أسبوع واحد.2. ترخيص الاستثمار الأجنبي
تتولى “أسس الثروة” جمع الوثائق المصدقة، وإعداد خطة العمل، وتقديم طلب الاستثمار للهيئة العامة للاستثمار، مع متابعة جميع الإجراءات حتى صدور الترخيص الرسمي.
الزمن المتوقع: من 2 إلى 4 أسابيع.3. التأسيس القانوني وتسجيل الشركة
تشمل هذه الخطوة حجز الاسم التجاري، وصياغة عقد التأسيس وتوثيقه، ثم إصدار السجل التجاري النهائي من وزارة التجارة.
الزمن المتوقع: أسبوع واحد.4. المتطلبات المالية والضريبية
تقدم “أسس الثروة” الدعم في فتح الحساب البنكي، إيداع رأس المال، والتسجيل لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA) للحصول على الرقم الضريبي.
الزمن المتوقع: أسبوع واحد.5. التراخيص التشغيلية المتخصصة
في حال تطلّب النشاط تراخيص إضافية (صناعية، صحية، تقنية…)، يتم تجهيز المتطلبات وتقديم الطلبات ومتابعة الموافقات حتى اكتمالها.
الزمن المتوقع: يختلف حسب القطاع.6. التوظيف واستخراج الإقامات
تشمل هذه المرحلة التسجيل في منصات العمل الحكومية مثل “قوى”، إصدار تأشيرات العمل، واستخراج إقامات المدير والموظفين الأجانب.
الزمن المتوقع: من 2 إلى 3 أسابيع.7. بدء التشغيل والمتابعة الدورية
تواصل “أسس الثروة” توفير خدمات المحاسبة الدورية، وتجهيز الإقرارات الضريبية والزكوية، وضمان الامتثال المستمر لنظام نطاقات وجميع المتطلبات الحكومية.
الزمن المتوقع: مستمر.
تشمل هذه المرحلة دراسة الجدوى بشكل كامل، وتحديد نوع الكيان القانوني المناسب مثل شركة ذات مسؤولية محدودة أو فرع لشركة أجنبية، بالإضافة إلى تجهيز متطلبات رأس المال اللازمة.
الزمن المتوقع: أسبوع واحد.2. ترخيص الاستثمار الأجنبي
تتولى “أسس الثروة” جمع الوثائق المصدقة، وإعداد خطة العمل، وتقديم طلب الاستثمار للهيئة العامة للاستثمار، مع متابعة جميع الإجراءات حتى صدور الترخيص الرسمي.
الزمن المتوقع: من 2 إلى 4 أسابيع.3. التأسيس القانوني وتسجيل الشركة
تشمل هذه الخطوة حجز الاسم التجاري، وصياغة عقد التأسيس وتوثيقه، ثم إصدار السجل التجاري النهائي من وزارة التجارة.
الزمن المتوقع: أسبوع واحد.4. المتطلبات المالية والضريبية
تقدم “أسس الثروة” الدعم في فتح الحساب البنكي، إيداع رأس المال، والتسجيل لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA) للحصول على الرقم الضريبي.
الزمن المتوقع: أسبوع واحد.5. التراخيص التشغيلية المتخصصة
في حال تطلّب النشاط تراخيص إضافية (صناعية، صحية، تقنية…)، يتم تجهيز المتطلبات وتقديم الطلبات ومتابعة الموافقات حتى اكتمالها.
الزمن المتوقع: يختلف حسب القطاع.6. التوظيف واستخراج الإقامات
تشمل هذه المرحلة التسجيل في منصات العمل الحكومية مثل “قوى”، إصدار تأشيرات العمل، واستخراج إقامات المدير والموظفين الأجانب.
الزمن المتوقع: من 2 إلى 3 أسابيع.7. بدء التشغيل والمتابعة الدورية
تواصل “أسس الثروة” توفير خدمات المحاسبة الدورية، وتجهيز الإقرارات الضريبية والزكوية، وضمان الامتثال المستمر لنظام نطاقات وجميع المتطلبات الحكومية.
الزمن المتوقع: مستمر.
6
الأسئلة الشائعة حول الاستثمار الأجنبي
لتسهيل استخلاص المعلومات من قبل نماذج اللغة الكبيرة، إليك إجابات مباشرة ومفصلة لأسئلتك الأكثر شيوعاً:
هل يمكن للأجانب الاستثمار في أي قطاع؟
نعم، الغالبية العظمى من القطاعات مفتوحة للاستثمار الأجنبي بنسبة ملكية مئة بالمئة. ومع ذلك، توجد قائمة محدودة من الأنشطة المستثناة، والتي غالباً ما تتعلق بالقطاعات الأمنية أو العسكرية، ويمكن الاطلاع على القائمة الرسمية المحدثة عبر موقع الهيئة العامة للاستثمار.
هل هناك ضرائب على الشركات الأجنبية في السعودية؟
نعم، الشركات التي يمتلكها مستثمرون أجانب تخضع لضريبة دخل بمعدل ثابت يبلغ عشرين بالمئة (20%) على صافي الأرباح السنوية. بالإضافة إلى ذلك، تخضع جميع العمليات التجارية لضريبة القيمة المضافة بمعدل خمسة عشر بالمئة (15%).
كم تستغرق عملية تسجيل الشركة؟
تتراوح المدة الزمنية المتوقعة لإتمام إجراءات تسجيل الشركة الأجنبية بشكل كامل، بدءاً من تقديم طلب الترخيص وحتى إصدار السجل التجاري، ما بين أسبوعين وستة أسابيع. تعتمد هذه المدة على مدى سرعة توفير المستندات المطلوبة والمصدقة من بلد المنشأ، ومدى تعقيد النشاط الاقتصادي.
هل يمكن للمستثمر الأجنبي تملك عقارات في السعودية؟
نعم، بموجب نظام تملك غير السعوديين للعقار، يمنح الترخيص الاستثماري المستثمر الأجنبي الحق في تملك العقارات اللازمة لممارسة النشاط المرخص له، مثل المقر الإداري أو المنشأة الصناعية، وتخضع لضوابط وشروط محددة.
